دانلود فایل


تحقیق در مورد استانداردها و ضوابط محیط زیستی - دانلود فایل



دانلود فایل تحقیق در مورد استانداردها و ضوابط محیط زیستی 125

دانلود فایل تحقیق در مورد استانداردها و ضوابط محیط زیستی 125 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيقتبصره1- در صورتي كه صاحب يا مسئول كارخانه و كارگاهي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم مي نمايد با دلايل قابل قبول سازمان اثبات نمايد كه ظرف مهلت تعيين شده رفع آلودگي عملي نمي باشد سازمان مي تواند براي يك بار مهلت اضافي مناسب درمورد اينگونه كارخانجات و كارگاه ها قائل شود.تبصره 2- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استانداردهاي پاك واستانداردهاي آلوده كننده هاي حاصل از كارخانجات و كارگاه ها كه به هرطريق وارد هواي آزاد مي گردند را براي هرمنطقه وبا توجه به كيفيت هوا و مناسبات زيست محيطي آن مناطق تهيه نموده و در اختيار متقاضيان و صاحبان كارخانجات و كارگاه ها قرار دهد. حد مجاز (استانداردهاي محيط زيست ) اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.ماده 16- درصورتي كه صاحبان و مسئولين كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي آلوده كننده ظرف مهلت تعيين شده مبادرت به رفع آلودگي يا ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط ننمايند، درپايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و دستور مرجع قضائي ذيربط محل كه بلافاصله توسط مامورين انتظامي به مورد اجراء گذاشته مي شود از كار وفعاليت كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده جلوگيري بعمل خواهد آمد. ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط زيست وبا رأي دادگاه صلاحيت دار خواهد بود. تبصره1- درصورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي آلوده كننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت و ادامه كار كارخانجات و كارگاه هاي مذكور راسا و بدون كسب اجازه از سازمان يا بدون صدور رأي دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت آنها بنمايند. برحسب مورد مجازاتهاي مقرر دراين قانون و ساير مقررات مربوط به عدم رعايت دستورات مراجع قانوني و قضائي محكوم خواهند شد و چنانچه مديران و مسئولان مذكور اداره و تصدي كارخانجات و كارگاه هاي دولتي يا وابسته به دولت را برعهده داشته باشند موضوع درهيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه يا دستگاه متبوع مدير يا مسئول نيز مطرح و حكم مقتضي صادر خواهد گرديد.ماده 17- درمواقع اضطراري وبا شرايط جوي نامناسب، رئويس سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند كارخانجات و كارگاه هائي را كه فعاليت آنها خطرات فوري دربرداشته باشد با اخطار سريع خواستار توقف فعاليت آنها گردد ودرصورت استنكاف به حكم رئيس دادگاه محل تا رفع موجبات خطر تعطيل نمايد.ماده 18- درمواردي كه كاهش يا ازبين بردن آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات ويا كارگاه ها ازطريق ديگر بجز انتقال يك يا برخي از آنها به نقاط مناسب امكان پذير نبوده ويا فعاليت كارخانجات و كارگاه هاي مذكور درمناطق مسكوني سلامت ساكنان آن مناطق را به خطر بيندازد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه ها و ديگر دستگاه هاي دولتي ذيربط طرح انتقال كارخانجات و كارگاه هاي مذكور را به نقاط مناسب (ترجيحا شهرك ها و قطب هاي صنعتي) تهيه وبه هيأت وزيران ارائه مي نمايد. دولت درصورت صلاحديد و موافقت برحسب مورد اقدام خواهد نمود.ماده 19- قطبها و شهركها و مجتمع هاي صنعتي و نيروگاه ها و واحدهاي توليدي موكلفند حداقل 10درصد از فضاي شهركها ويا مجموع فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحدهاي توليدي وخدماتي را به ايجاد فضاي سبز و مشجر و كشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره برداري از واحدهاي صنعتي و توليدي مذكور منوط به رعايت اين ماده و ايجاد فضاي سبز مناسب مي باشد. وزارتخانه هاي صنعتي موظف به نظارت برحسن اجراي اين ماده مي باشند.ماده 20- كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها و كوره هاي آجرپزي و آهك پزي موظف به استفاده از سوخت و سيستم هاي احتراقي مناسب قابل دسترسي بنحوي كه موجبات كاهش آلودگي هوا را فراهم نمايد هستند.تبصره – وزارت نفت موظف است در برنامه ريزي گازرساني و سوخت رساني خود تأمين سوخت مناطق صنعتي و مراكز استقرار كارخانجات و كارگاه ها و كوره هاي آجرپزي مجاور شهرك هاي بزرگ را در اولويت قرار دهد.ماده 21- آيين نامه اجرايي اين فصل وهمچنين ضوابط مربوط به محدوديت استقرار صنايع در مجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محيط زيست با مشاركت وزارتخانه هاي ذيربط تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.فصل چهارم – منابع تجاري ، خانگي و منابع متفرقهتبصره ماده 25- نقشه هاي شهرها – شهركهاي مسكوني ، قطبها و شهركها و مجتمع هاي صنعتي، اداري، كشاورزي و غيره موكول به رعايت ضوابط و مقررات حفاظت محيط زيست مي باشد.ماده 27- ايجاد هرگونه آلودگي صوتي بيش ازحد مجاز ممنوع مي باشد. آئين نامه جلوگيري از آلودگي صوتي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه وبه تصويب رسيد.فصل پنجم – مجازات هاماده 29- صاحبان و مسئولين كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده كه برخلاف مواد 14و16و17 اين قانون عمل نمايند. براي بار اول به جزاي نقدي از پانصدهزارريال تا يك ميليون ريال ودر صورت تكرار به حبس تعزيري ازدو ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از هفتصدهزارريال تا دوميليون ريال محكوم مي شوند.تبصره 1- صاحبان و مسئولان اين گونه كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده علاوه بر محكوميت مذكور مكلف به پرداخت ضرر و زيان وارده به محيط زيست و اشخاص حقيقي و حقوقي به حكم دادگاه صالحه مي باشند.تبصره 2- درمورد جرائم مقرر دراين قانون علاوه بر اشخاص حقيقي و حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي در زمينه خسارات وارده به محيط زيست مي باشد.ماده 30-كساني كه از انجام بازرسي مامورين سازمان حفاظت محيط زيست براي نمونه برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و كارگاه ها منابع تجاري بهداشتي و خدمات و امكان عمومي ممانعت بعمل آورده ويا اسناد و مدارك و اطلاعات موردنياز سازمان را دراختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمايند برحسب مورد اهميت موضوع به جزاي نقدي از پانصدهزار ريال تا پنج ميليون ريال ودرصورت تكرار به حبس تعزيري از يك ماه تا سه ماه و جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد.تبصره – در صورتي كه مامورين سازمان حفاظت محيط زيست در جرائم موضوع اين ماده همكاري يا مشاركت داشته يا گزارش واقع ارائه نمايند علاوه بر محكوميت در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري به حداكثر مجازات مقرر دراين ماده محكوم خواهند شد.مصوبه هيأت وزيران راجع به استانداردهاي حدمجاز خروجي از دودكش كارخانجات و كارگاه هاي صنعتي(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374)(شماره 35806/ت23714 ك مورخ 30/8/1379)وزاري عضو كميسيون مامور تعيين حد مجاز استانداردهاي محيط زيست درجلسه مورخ 15/10/1378 با رعايت تصويب نامه شماره 50467/ت18526 ه مورخ 3/8/1377 وبه استناد ماده (15) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374 حد مجاز استانداردهاي خروجي از كارخانجات و كارگاه هاي صنعتي را به شرح جداول پيوست تصويب نمودند. اين تصويب نامه در تاريخ 28/8/1379 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.جدول (1-1) استانداردهاي حد مجاز خروجي از كارخانجات و كارگاه هاي صنعتي (موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 مجلس شوراي اسلامي)نوع واحدمنابع آلايندهاستاندارد گازاستاندارد ذراتدرصد تيرگيملاحظاتنوع گازدرجه 1درجه 2واحددرجه 1درجه 2واحددرجه 1درجه 2كارخانه تهيه اسيد سيانيدريكتهيه اسيد سيانيدريكHCN810Ppm -----كارخانه تهيه اسيد نيتريكواحد تهيه اسيد نيتريك تهيه اسيد غليظ از اسيد رقيق ، عمليات تبخيرNOx350500Ppm---2020-زباله سوز معمولي (شهري و صنعتي بيش از 25تن در شبانه روز)از دودكش دستگاه زباله سوز----150250Mg/m3---كارخانه تهيه كلرورفريكتهيه كلرورفريكHCl67201Ppm-----2ساير واحدهاي صنعتيهر روند توليديSO2800800Ppm100250 Mg/m320-21H2O
    22 Ppm10025020-21CO304435Ppm10025020-21F2
      416Ppm10025020-21توضيح
        استانداردهاي درجه يك در مورد كارخانه ها و كارگاه هاي جديد وهمچنين كارخانه ها و كارگاه هاي موجود كه محل آنها با ضوابط استقرار موضوع ماده 12 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 مغايرت داشته باشد اعمال مي شود.استانداردهاي درجه دو براي كارخانه ها و كارگاه هاي موجود كه محل آنها با ضوابط استقرار فوق الذكر مغايرتي ندارد، ملاك عمل خواهد بود.واحدهاي اندازه گيري mg/m3 , ppm در شرايط متعارفي (25درجه سانتيگراد و فشار 760 ميلي متر) مي باشد.** استاندارد SO2 خروجي ناشي از مصرف سوخت مازوت در نيروگاه ها به عنوان استاندارد حد مجاز خروجي تلقي مي شود.قانون مديريت پسماندها (مصوب 20/2/1383)ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبه منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول قانون برآن ها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركت ها و موسسات و اشخاص حقيقي موظفند مقررات و سياست هاي مقرر دراين قانون را رعايت نمايند.ماده 2- عبارات و اصلاحاتي كه دراين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد :الف) سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست ب) پسماند : به مواد جامد، مايع و گاز(غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده وازنظر توليدكننده زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند :
          پسماندهاي عادي : به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود ازقبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختمانيپسماندهاي پزشكي (بيمارستاني) : به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستان ها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.پسماندهاي ويژه : به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك ازقبيل سميت، بيماري زايي ، انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد وآن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.پسماندهاي كشاورزي : به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي دربخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات، لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرفپسماندهاي صنعتي : به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود ازقبيل براده ها ، سرريز ها و لجن هاي صنعتيج) مديريت اجرايي پسماند : شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل ونقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني دراين زمينه مي باشد.
            دفع : كليه روشهاي ازبين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها ازقبيل بازيافت ، دفن بهداشتي، زباله سوزيپردازش : كليه فرايندهاي مكانيكي، شيميايي، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل درعمليات دفع گردد.د) منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ، مصوب 28/3/1353 است.تبصره 1- پسماندهاي پزشكي ونيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.تبصره 2- فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همكاري دستگاه هاي ذي ربط تعيين وبه تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.تبصره 3- پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.تبصره 4- لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري و تخليه چاه هاي جذبي فاضلاب خانگي درصورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.ماده 3- موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه ها حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.ماده 4- دستگاه هاي اجرايي ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد اتخاذ نمايند.آئين نامه اجرايي مذكور مي بايستي دربرگيرنده موارد زير نيز باشد :
              مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد ومصرف، پسماند كمتري ايجاد نمايد.تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر است فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع وبازيافت پسماند آنها مشكلتر است محدود شود.تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.مسئووليت تامين و پرداخت پخشي از هزينه هاي بازيافت به عهده توليدكنندگان محصولات قرار گيرد.ماده 5- مديريت هاي اجرايي پسماندها براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت ، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تامين و تضمين مي شود.ماده 6- سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران وساير رسانه هاي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاه هاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش، جداسازي صحيح، جمع آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسئولين مربوط همكاري نمايند.تبصره – وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كشور وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستائيان و توليدكنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.ماده 7- مديريت اجرايي كليه پسماندها غير ازصنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري ها و دهياري و درخارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليدكننده خواهد بود درصورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداري ها، دهياري ها و بخشداري ها خواهد بود.تبصره – مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام با بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.ماده 8- مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماند را ازتوليدكننده پسماند يا تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي برحسب نوع پسماند تعيين مي شود دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.ماده 9- وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي بعدي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد. مديريت هاي اجرايي مندرج درماده (7) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي با اين قانون پيش بيني مي شود، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري، بازيافت يا دفن نمايند.ماده 10- وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج دراين قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و سازمان دهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها، دهياري ها و بخشداري ها اقدام نمايد.ماده 11- سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در مورد پسماندهاي پزشكي) ، صنايع و معادن، نيرو و نفت (درمورد پسماندهاي صنعتي و معدني)، جهاد كشاورزي (درمورد پسماندهاي كشاورزي) ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين ودر شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب رساند. وزارتخانه هاي مذكور مسئول نظارت بر جراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند.ماده 12- محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.تبصره 1- شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرح هاي ناحيه اي جامع، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها درنظر بگيرد.تبصره 2- وزارت شورا موظف است اعتبارات ، تسهيلات و امكانات لازم را جهت ايجاد و بهره وري از محل هاي دفع پسماندها راسا يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.ماده 13- مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه وپخش آنها در محيط يا فروش، استفاده و بازيافت اين نوع پسماند ها ممنوع است.ماده 14- نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل وانتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آئين نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران خواهد بود.ماده 15- توليدكنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند، موظفند با بهينه سازي فرايند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند ودرمواردي كه حدود مجاز درآيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است، درحد مجاز نگهدارند.ماده 16- نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل ونقل، خريد و فروش، دفع ، صدور و تخليه پسماندها در محيط برطبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود. درغيراين صورت اشخاص مختلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي دربار اول براي پسماندهاي عادي از پانصدهزارريال تا يكصد ميليون ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و درصورت تكرار، هربار به دو برابر مجازات قبلي دراين ماده محكوم مي شوند. متخلفين ازحكم ماده (13) به جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال ودر صورت تكرار به دوبرابر حداكثر مجازات و درصورت تكرار مجدد هربار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.ماده 17- متخلفين از حكم ماده (14) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدا اعاده ويا درصورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران) با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. درغيراين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند شد.ماده 18- در شرايطي كه آلودگي، خطر فوري براي محيط وانسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. درصورت استنكاف ، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.ماده 19- درتمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسوول محكوم خواهد نمود.ماده 20- خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازاتهاي مذكور ، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.تبصره – در صورتي كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند.ماده 21- درآمد حاصل از جريان اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز وهمه ساله مدل وجوه واريزي ازمحل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، دراختيار دستگاه هايي كه در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهند گرفت تا مصرف آموزش، فرهنگ سازي، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها ، حفاظت از محيط زيست و تامين امكانات لازم درجهت اجراي اين قانون گردد.ماده 22- آئين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور وساير دستگاه هاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه وبه تصويب هيأت وزيران مي رسد.ماده 23- نظارت و مسئووليت حسن اجراي اين قانون برعهده سازمان مي باشد.قانون فوق مشتمل بر بيست وسه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشبنه مورخ 20/2/1283 مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 9/3/1383 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.استاندارد خروجي فاضلاباين استاندارد به استناد ماده 5 آئين نامه جلوگيري ا زآلودگي آب و با توجه به ماده 3 همين آئين نامه و با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، صنايع و معادن و كشاورزي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و تدوين گرديده است.
                تخليه فاضلابها بايد براساس استانداردهايي باشد كه به صورت حداكثر غلظت آلوده كننده ها بيان مي شود. رعايت اين استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ضروري است.فاضلاب خروجي نبايستي داراي بوي نامطبوع بوده و حاوي كف و اجسام شناور باشد.فاضلاب تصفيه شده بايد با شرايط يكنواخت وبه نحوي وارد آبهاي پذيرنده گردد كه حداكثر اختلاط صورت گيرد.مسئولين منابع آلوده كننده بايد فاضلابهاي توليدي را با بررسي هاي مهندسي و استفاده از تكنولوژي مناسب و اقتصادي تاحد استانداردها تصفيه نمايند.در سيستم هايي كه تخليه ناپيوسته دارند اندازه گيري در طول زمان تخليه ملاك خواهد بود.لجن و ساير مواد جامد توليد شده در تاسيسات تصفيه فاضلاب قبل از دفع بايستي به صورت مناسب تصفيه شده و تخليه نهايي اين مواد نبايد موجب آلودگي محيط زيست گردد.رقيق كردن فاضلاب تصفيه شده يا خام به منظور رسانيدن غلظت مواد آلوده كننده تا حد استانداردهاي اعلام شده قابل قبول نمي باشد.ضمن رعايت استانداردهاي مربوطه ، خروجي فاضلابها نبايد كيفيت آب را براي استفاده هاي منظور شده تغيير دهد.آن دسته از فاضلابهاي صنعتي كه آلودگي آنها بيش از استانداردها نباشد مي توانند فاضلاب خود را با كسب موافقت سازمان بدون تصفيه دفع نمايند.تاسيسات تصفيه فاضلاب بايستي بگونه اي طراحي، احداث و بهره برداري گردد تا پيش بيني هاي لازم جهت به حداقل رسانيدن آلودگي در مواقع اضطراري ازقبيل شرايط آب و هوايي نامناسب ، قطع برق، نارسايي تجهيزات مكانيكي و... فراهم گردد.تبصره 1- تخليه با بيش از ميزان مشخص شده در جدول درصورتي مجاز خواهد بود كه پساب خروجي غلظت كلرايد، سولفات و مواد محلول منبع پذيرنده را در شعاع 200متري بيش از 10% افزايش ندهد.تبصره 2- تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود، كه افزايش كلرايد، سولفات و مواد محلول پساب خروجي نسبت به آب مصرفي بيش از 10% نباشد.تبصره 3- درجه حرارت بايد به ميزاني باشد كه بيش از 3درجه سانتيگراد درشعاع 200متري محل ورود آن درجه حرارت منبع پذيرنده را افزايش يا كاهش ندهد.تبصره 4- تعداد تخم انگل (نماتد) در فاضلاب تصفيه شده شهري درصورت استفاده از آن جهت آبياري محصولاتي كه به صورت خام مورداستفاده قرار مي گيرد نبايد بيش ازيك عدد در ليتر باشد.جدول (1-2) استاندارد خروجي فاضلاب را نشان مي دهد.

                استانداردها


                ظوابط محیط زیست


                تحقیق درباره محیط زیست


                مقاله


                مقاله


                پاورپوینت


                فایل فلش


                کارآموزی


                گزارش تخصصی


                اقدام پژوهی


                درس پژوهی


                جزوه


                خلاصه


آفات در گیاهان

پاورپوینت آشنایی و بررسی مفاهیم مدارهای مرتبه اول و دوم

تحقیق آجرهای نسوز

دانلود مقاله تفاوت مشروطيت و انقلاب اسلامي

پاورپوینت کامپوزیت های زمینه فلزی

دانلود پاورپوینت درس ششم مطالعات هفتم (بیمه و مقابله با حوادث)

دانلود مطالعات مرکز هنرهای بصری

رودخانه؛منظری سازنده درپایداری محیط شهری (مورد مطالعه:رودخانه مهاباد) word

دانلود پروژه پل (معماری اسلامی)

مقاله سخت افزار کامپیوتر